بيان استنكاري رقم 2
في ظل استمرار الإدارة في نهج سياسة الآذان الصماء والتجاهل للعديد من المراسلات الاستعجالية الموجهة إليها ، المتعلقة بقضايا آنية ومستعجلة تهم الشغيلة الصحية وظروف عملها مع تعنت بعض المسؤوليين من داخل المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالعيون .
و تسجيل غياب واضح للمقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، والإنحياز لأطراف معينة داخل المؤسسات الصحية، في ضرب سافر لمبدأ الحياد الإداري وتكافؤ الفرص، مما ساهم في تأجيج الاحتقان وخلق مناخ غير سليم داخل بيئة العمل.
وفي شق لا يقل خطورة، فإن إستمرار الممارسات التي يقوم بها رئيس مصلحة الموارد البشرية والمنازعات بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالعيون بالنيابة، والتي تتجلى في الانحياز لأطراف دون أخرى، واستغلال موقعه الإداري من خلال تكريس التمييز بين المصالح والأقسام على أساس حسابات ضيقة، في تعارض تام مع مبادئ الحكامة الجيدة، والحياد الإداري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يمس مصداقية الإدارة ويقوض الثقة داخل المنظومة الصحية.
إن هذه الممارسات الإدارية الغير مسؤولة تؤكد وجود اختلالات بنيوية في تدبير المنظومة الصحية بالعيون ، وتضع الإدارة أمام مسؤولياتها الكاملة فيما آلت وتؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسات الصحية بالإقليم، كما تمس بشكل مباشر الجهود المبذولة لإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يستدعي إدارة نزيهة محايدة، قائمة على الحوار والتشارك لا الإقصاء والانحياز
وبناء عليه، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف دش بالعيون
1. يستنكر غياب المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي الجاد ، ونهج سياسة الإقصاء والانحياز داخل المؤسسات الصحية.
2. يدين عدم تفاعل الإدارة مع المراسلات الاستعجالية ذات الطابع المهني والمطلبي.
3. يستنكر الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية المنسوبة لرئيس مصلحة الموارد البشرية والمنازعات بالمديرية الجهوية
بالنيابة، وخاصة الانحياز لبعض الأطراف والتمييز بين المصالح على أساس حسابات ضيقة.
4. يحمل الإدارة الاقليمية والجهوية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل المؤسسات الصحية نتيجة الصمت والتجاهل وسوء التدبير
5. يطالب بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على هذه الاختلالات ، التي باتت تتخبط فيها المنظومة الصحية بالعيون .
وأمام استمرار هذا الوضع الغير مقبول، يعلن المكتب الإقليمي:
تنظيم اعتصام جزئي إنذاري للمسؤولين النقابيين داخل المديرية الجهوية
للصحة والحماية الاجتماعية
يوم الأربعاء 4 فبراير 2026
ابتداء من الساعة 12:00 زوالاً
وذلك دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية، ورفضاً لسياسة الإقصاء والانحياز، وتنبيها إلى خطورة الاستمرار في ضرب استقرار المنظومة الصحية بالإقليم.
ويؤكد المكتب الإقليمي احتفاظه بكامل حقه في سلك جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية وصونا للمرفق العمومي الصحي من كل العبث والانزلاق
