تعيش مدينة العيون خلال الاشهر الاخير و خصوصا الايام الماضية على وقع موجة من الاحتجاجات، بسبب قرارات وصفت بغير القانونية لجماعة العيون، خصوصا المرتبطة بتنقيل محلات المهنين و الحرفيين لمشروع الحي الصناعي، الذي قامت جماعة العيون بتجهيزه و تقسيمه على المهنين و الحرفيين، حيث شملت العملية عدد كبير و استثنت قسم اخر لازال ينتظر حق الاستفادة.
فيما أثارت حملت ما أسمي بتحرير الملك العام الذي استهدف محلات المهنيين و الحرف موجة غضب كبير لدى زبناء ورشات الإصلاح الذين طالهم الضرر، بسبب جر سياراتهم للمحجز البلدي دون سند قانوني، و فرض غرامات مالية على اصحابها من بينها تكلفت نقل سيارة الجر التابعة للجماعة سيارات الخواص ب 200 درهم و 100درهم غرامة للجماعة و 20 درهم عن كل يوم بالمحجز البلدي، حيث يتساهل المواطنين عن مشروعية الإجراء و قانونية الغرامات التي تستخلصها جماعة العيون، دون سند قانوني، علما ان مصالح الشرطة و بصفتها الضبطية التي تنسق في كافة الإجراءات الزجرية مع النيابة العامة المختصة تحرر محاضر الحجز و الضبط وفق القوانين المعمول بها .
من جهة أخرى، حذر عدد من الفاعلين السياسين و فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي و الإعلامي من حالة الا إستقرار الذي تعيشه مدينة العيون بسبب القرارات الجماعية الأخيرة التي طالت مصالح شريحة كبيرة من ساكنة حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة
