أصدر قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة صباح الإثنين 25 غشت 2025 ، قرار يقضي بعقوبة بديلة عن الحبس النافذ، وذلك في إطار التفعيل الأولي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا في المغرب حيث تعتبر الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الدائرة القضائية بالداخلة
فيما يتعلق الأمر بقضية جنحية توبع فيها متهم بارتكاب جنح “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه” و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة” و”عدم الامتثال”، حيث قضت المحكمة في حكمها الابتدائي بإدانة المتهم ومعاقبته بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية.
ليقرر تطبيق العقويات إستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تتمثل في أداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، في خطوة لاقت إستحسان الشارع المحلي بالداخلة
