أعلن بنك المغرب عن إطلاق عملية تدريجية لسحب مجموعة من الأوراق البنكية القديمة من التداول، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك استنادا إلى مرسوم رسمي نشر بالجريدة الرسمية.
ويشمل هذا الإجراء أوراقًا نقدية من فئات 10 و 20 و 50 و 100 و 200 درهم، كانت قد أصدرت خلال الفترة ما بين 1987 و 1996، حيث ستفقد هذه الفئات صفتها القانونية كوسيلة للأداء ابتداءً من التاريخ المحدد، ولن يعتد بها في المعاملات التجارية بعد ذلك.
وبحسب المرسوم، فقد منح بنك المغرب المواطنين مهلة زمنية طويلة تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2030 من أجل استبدال هذه الأوراق البنكية، دون فرض أي قيود، سواء عبر شبابيك الأبناك المعتمدة أو مباشرة لدى فروع بنك المغرب بمختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة تحديث الكتلة النقدية وتحسين جودة الأوراق المتداولة، بما ينسجم مع متطلبات السلامة المالية ويسهم في تعزيز الثقة في النظام النقدي الوطني
