متابعة : محمد الهروالي
عقدت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025 جمعها العام السنوي وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي خُصص لتقييم حصيلة العمل القضائي برسم سنة 2025، واستشراف آفاق وبرنامج العمل القضائي والإداري لسنة 2026.
و قدّم المصطفى آيت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش و خالد كردودي الوكيل العام لذات المحكمة عرضين مفصلين تضمّنا معطيات دقيقة وأرقامًا موثقة حول نشاط المحكمة سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة حيث تم استعراض عدد القضايا المعروضة ونسب البت والمجهودات المبذولة لتصفية المخلف والرفع من جودة الخدمات القضائية.
و استعرضت الجمعية العامة مختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل القضائي وتعزيز النجاعة إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة و تحديد محاور التكوين المستمر وحصر الحاجيات من الموارد البشرية واللوجستيكية فضلاً عن عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة الذي أعده مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير الأداء القضائي والإداري.
وسجلت بإيجابية حصيلة النشاط القضائي برسم سنة 2025 معتبرا إياها ترجمة فعلية للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة رئاسة ونيابة عامة إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة وكافة مساعدي القضاء وفي مقدمتهم هيئة الدفاع وأجهزة الضابطة القضائية من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا وتجويد العمل القضائي وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
و دعا الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية 2026 بنفس الجدية والمسؤولية بهدف تحقيق نتائج أفضل وتعزيز الانخراط في المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة خاصة ما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية داخل النفوذ القضائي للمحكمة.
و استعرضت الجمعية العامة جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026 الذي أعده مكتب المحكمة قبل فتح باب النقاش في أجواء اتسمت بالمسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
واختُتم هذا اللقاء القضائي في أجواء إيجابية عكست روح الانضباط والتواصل المؤسساتي تخللتها حفل شاي على شرف الحاضرين.
