دورة تكوينية لعدد من القضاة حول الجريمة السيبرانية و كيفية التعامل معها

بعد التطور السريع في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وارتفاع الجرائم الإلكترونية، يستفيد 40 قاضيا من تكوين يهدف إلى فهم الجريمة السيبرانية وكيفية التعامل مع الأدلة الإلكترونية، وتشمل الدورة قضاة من النيابة العامة وقضاة الحكم، وتُعقد من 6 إلى 8 يونيو الجاري في طنجة، بتنظيم من المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع مجلس أوروبا في إطار مشروع +CyberSouth.

و تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال المعالجة القضائية للجرائم السيبرانية والتعامل مع الأدلة الإلكترونية، حيث يتضمن هذا التدريب اطلاع القضاة على الجوانب التقنية للجرائم السيبرانية والتهديدات المرتبطة بها، بالإضافة إلى التعاون الدولي والقانون الإجرائي في هذا المجال، ويعتمد مجلس أوروبا على تنفيذ اتفاقية “بودابست” بشأن الجرائم الإلكترونية وبروتوكولاتها الإضافية لحماية المجتمعات في الفضاء الإلكتروني.

وتعد برامج التدريب القضائي على الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية أحد أكثر الطرق فعالية لضمان تجهيز القضاة والمعنيين بالادعاء العام بالمعرفة اللازمة لأداء واجباتهم بفعالية، ويسعى مشروع +CyberSouth إلى دعم البلدان ذات الأولوية لتعزيز مهارات السلطات القضائية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية والأدلة الالكترونية.

ويركز التدريب على تزويد القضاة بالمعرفة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وكيفية جمع وتحليل وإعداد وعرض الأدلة الإلكترونية والحفاظ عليها، والهدف منه هو تطوير مهارات القضاة لتتمكن من الوفاء بأدوارهم ووظائفهم بفعالية، من تلقي الشكاوى الأولية وحتى المحاكمة، بما في ذلك مراحل التحقيق وتقديم الأدلة.

ويساهم في تقديم التدريب خبراء من أوروبا ومن المغرب، بما في ذلك خبراء من الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

التعليقات مغلقة.