المرصد الوطني لحقوق الانسان يتسائل حول ظروف تفويت رحبة لغنم بتمارة

أثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جدلا واسعا، بعد أن شكك في ظروف وملابسات تمرير صفقة رحبة الغنم (الخاصة بعيد الاضحى) بمدينة تمارة، بعد أن تحدث عن وجود شبهات جدية بشأن وقوع تجاوزات قد تكون أضرت بمبادئ الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وقواعد الشفافية والتنافس الشريف والالتزام بمقتضيات القانون.

وارتباطا بالموضوع، أصدر ذات المرصد بيانا للرأي العام، تطرق من خلاله لبعض المؤشرات التي تثير الشكوك بخصوص هذه الصفقة، حيث تحدث (على سبيل الذكر) عما وصفه بـ “التأخر الملتبس في الإعلان عن موعد إجراء الصفقة، مشيرا إلى أنها تمت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، ما تسبب بحسبه في “عدم إتاحة الفرصة الزمنية لإمكانية إعادة الإعلان من جديد عن الصفقة في حال وجود تواطؤات، أو عدم رسوها على متنافس جدي في المرحلة الأولى”.

في ذات الصدد، شدد المرصد الحقوقي على أن هذا التأخير في إعلان الصفقة، اضطر إلى قبول نتائج الصفقة في محطتها الاولى بغض النظر عن هزالة القيمة المالية التي رست عليها والتي قد تكون أقل من ثمن افتتاح المزايدة، وفق تعبير البيان، مشيرا إلى ما سلف ذكره، يشكل ضررا “مبيتا” بالمال العام.

ومن جهة أخرى، تساءل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال، عن السر في وضع شروط تتعارض مع القوانين المعمول بها، ضمنها أداء “الضمان المالي”، مشيرا إلى أن اشتراط أداء مبلغ الضمان المالي نقدا هو شرط تعجيزي غير واقعي ولا يستند على أي أساس قانوني سليم بل يخالف مقتضيات قانونية تُلزم الأداء بالشيك، بما فيه الشيك المصدق عليه، وفق تعبير البيان.

في سياق متصل، اعتبر المرصد بأن هذه الوقائع التي وصفها بـ”المريبة”، والتي أحاطت بظروف وملابسات تنفيذ هاته الصفقة، تعزز -بحسبه- فرضية وقوع اختلالات يتعين إجراء تحقيق بشأنها من طرف سلطة الوصاية أو أي جهاز مختص بالمراقبة والتفتيش، موضحا أن الأجواء (الفوضوية) التي أحاطت بجلسة فتح الأظرفة بالقاعة المخصصة لذلك والسماح بدخول عدد من الأشخاص يفوق عدد المنافسين بعشرات المرات (جعلها تتحول إلى حلبة للمضاربة والسمسرة) يكفي وحده للقيام بتحقيق مستعجل في الموضوع مع ما يترتب قانونا، حسب نص البلاغ.