قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على القرار المتعلق بالصحراء إلى الجمعة 31 أكتوبر الجاري، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع في فترة بعد ظهر الخميس 30 أكتوبر (الساعة 15:00 بتوقيت المغرب).
فيما سُجل ببرنامج الإجتماعات الذي تنشره دائرة الصحافة للأمم المتحدة عدم ذكر الجلسة المتعلقة بالملف. بدلاً من ذلك، تم إدراج قرار بشأن السودان وجنوب السودان، باعتباره أكثر إلحاحًا.
من جهة أخرى، فإن قرار تأجيل التصويت ليس الاول، حيث إعتمد مجلس الأمن نفس القرار في العام الماضي، بتأجيل التصويت لمدة 24 ساعة، من الأربعاء 30 إلى الخميس 31 أكتوبر 2024، الذي أعتمد بأغلبية كبيرة القرار 2756، بـ 12 صوتًا لصالحه، وامتناع دولتين عن التصويت، وعدم تصويت الجزائر.
ويتم التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة. بالنسبة للقضايا الجوهرية، مثل قضية الصحراء، حيث يتطلب الأمر 9 أصوات من أصل 15، ويجب أن تشمل هذه الأصوات الموافقة الإيجابية للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، المعروفين اختصارًا بـ “P5”. إذا صوت أي من هذه الدول الخمس ضد القرار، فإن تصويته السلبي يشكل حق النقض، مما يؤدي إلى منع اعتماد القرار، حتى لو تم التوصل إلى الأغلبية اللازمة. في المقابل، لا يُعتبر امتناع العضو الدائم عن التصويت حقًا للنقض، ولا يمنع اعتماد النص إذا ظل عدد الأصوات المؤيدة كافياً.
إذا كان مشروع النص قد أثار نقاشات حول الشكل، فإن جوهره يبقى نفسه. تُقدم خطة الحكم الذاتي على أنها الحل لإغلاق الملف. يحرص النص على إشراك جميع “الأطراف المعنية” (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) في المشاورات التي يجريها المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا. هذا الذكر الصريح يؤكد على وضع الجزائر كطرف فاعل. كما ينص على ضرورة تعداد سكان مخيمات تندوف، وهو مطلب للمغرب
