على إثر ما تم تداوله بخصوص تفشي ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة أولاد حدو التابعة لجماعة بوسكورة بمدينة الدار البيضاء، وما رافقها من معطيات خطيرة تفيد بقيام برلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوصف بـ”إمبراطور البناء العشوائي”، بتشييد مستودعات فوق أراضٍ فلاحية دون ترخيص قانوني وباستغلال واضح لنفوذه وعلاقاته داخل الجماعة، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يعلن ما يلي:
1. استنكاره الشديد لهذه الممارسات التي تضرب في العمق سيادة القانون وتكرس الإفلات من العقاب، وتُعد شكلاً صارخًا من أشكال استغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة.
2. تنديده بصمت السلطات المحلية والإقليمية التي لم تتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون، مما فتح الباب أمام المزيد من الفوضى العمرانية التي تهدد بتحويل المنطقة إلى بؤرة لأنشطة غير مشروعة وملاذ للتهرب الضريبي.
3. تنبيهه إلى خطورة هذه الخروقات التي لا تقتصر على تشويه المجال العمراني وضرب حقوق الساكنة، بل تمتد لتكبيد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة جراء التهرب الضريبي وعدم التصريح بالمداخيل.
4. مطالبته وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل وإيفاد لجنة وزارية محايدة لتقصي الحقائق وترتيب المسؤوليات القانونية في حق جميع المتورطين، أياً كانت مناصبهم أو صفاتهم.
5. تجديد دعوته إلى ضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره مبدأ دستورياً أساسياً وشرطًا لبناء دولة الحق والقانون، مع اعتماد مقاربة صارمة في مواجهة لوبيات الفساد والبناء العشوائي.
وإذ يؤكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام انخراطه الدائم في الدفاع عن سيادة القانون وصون المصلحة العامة، فإنه يدعو جميع القوى الحية والهيئات الحقوقية إلى توحيد الجهود لمناهضة مثل هذه الممارسات التي تهدد التنمية المجالية والعدالة الاجتماعية.
حرر بالرباط،
عن المكتب التنفيذي
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام
