تعيش جماعة فم الواد على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، بعدما أدى البلوكاج التام إلى تأجيل دورتها العادية لشهر أكتوبر الجاري، والتي كانت مخصصة أساساً للمصادقة على الميزانية السنوية، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة في محطاتها الأولى.
وفي تفاصيل هذا المشهد، أكدت مصادر مطلعة أن مقاطعة أعضاء الأغلبية للجلسة الثانية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة لغياب أي توافق حقيقي مع رئاسة المجلس حول القضايا الجوهرية، مشيرة في نفس السياق إلى أن هذا البلوكاج مرشح للاستمرار والتأكيد بأغلبية الأصوات خلال الجلسة الثالثة الحاسمة.
وتعود جذور هذا الاحتقان السياسي الحاصل إلى تساؤلات مشروعة تطرحها الأغلبية حول الكيفية التي تُدير بها رئاسة المجلس ميزانية الجماعة، حيث ترى الفعاليات المعارضة أن هناك غموضاً يلف تدبير المال العام وغياباً للشفافية المطلوبة في توزيع المشاريع التنموية.
ولا تقتصر انتقادات الأغلبية على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل ما وصفته بـ “تنصل الرئاسة من مسؤوليتها” تجاه الساكنة المحلية ومصالح الجماعة، معتبرة أن تدبير الشأن المحلي طيلة الست سنوات الماضية من الولاية الحالية اتسم بالجمود التنموي وغياب التواصل الفعال.
الجدير بالذكر أن، أنظار المتبعين للشأن المحلي بفم الواد مشدودة الآن نحو مخرجات الجلسة الثالثة وما ستسفر عنه من قرارات، في ظل مخاوف حقيقية من أن تؤدي هذه الأزمة السياسية المفتوحة إلى تعطيل مصالح المواطنين وشلل تام في مرافق الجماعة الحيوية.
فيما يبقى السؤال الاهم معلقاً الى حين، هل ستتدخل سلطات الوصاية لفك خيوط هذا البلوكاج وتقريب وجهات النظر بين الرئاسة والأغلبية؟


















