بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد، نظرا لعدة اعتبارات و الأكيد من بينها غلاء سعر اللحوم .
خرجت الحكومة بقرار منع ذبح إناث الخروف و الماعز، لتفتح الباب أمام المضاربة و الاحتكار في ثمن و وفرة ذكور الخرفان و الماعز .
من باب المسؤولية نؤكد أن سعر اللحوم سيعرف ارتفاع اكبر قيمة مما كان عليه الحال، و السبب راجع لهذا القرار الذي يتعارض و الرؤية الملكية المتبصرة و المتقربة من هموم المواطنين و المواطنات في كل الأمور المرتبطة بالقدرة الشرائية .
ليبقى السؤال المطروح هل فكرت الحكومة في تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن، و محاربة الاحتكار، خصوصا ان القرار سيفتح الباب أمام فئة المضاربين و مستغلي الفرص الذي ستنتعش تجارتهم و ارباحهم بهكذا قرار
