أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، قرارات قضائية جنائية بعد أن عبّر عدد من المتهمين عن رغبتهم في مواصلة محاكمتهم دون حضور محام، واختيارهم الدفاع عن أنفسهم، في ظل إضراب المحامين وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
واعتبرت هذه القرارات، وفق ما ورد في المعطيات المقدمة، حلاً قانونياً وعملياً لتجاوز حالة التوقف التي يشهدها مرفق العدالة بسبب الإضراب، مع الاستناد إلى مقتضيات الفصول 117 و118 و120 من دستور المملكة، المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستقلال السلطة القضائية.
ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى الحد من تراكم الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين احتياطياً، وما يترتب عن تأخير البت فيها من آثار نفسية واجتماعية على المتهمين وأسرهم، فضلاً عن الأعباء المادية الناتجة عن استمرار الإجراءات القضائية دون حسم.
كما أشار المصدر إلى أن محكمة النقض كانت قد أكدت، في قرار صادر بتاريخ 13 يناير 2026، أن إضراب المحامين لا يشكل سبباً لتعطيل سير المرفق القضائي أو المساس بحقوق الدفاع، معتبراً أن الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالعيون تندرج في إطار تكريس هذا التوجه القضائي.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن استمرار البت في القضايا، مع احترام الضمانات القانونية وحق المتهم في اختيار طريقة دفاعه، من شأنه المساهمة في حماية الأمن القضائي للمواطنين، وضمان السير العادي لمرفق العدالة، خاصة في ظل تراكم الملفات وتأخر البت فيها
