بلاغ إلى الرأي العام
يتابع التنسيق المحلي لسيارات الأجرة بمدينة العيون، بقلق بالغ، استمرار حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع نتيجة تراكم عدد من الإشكالات المهنية، وفي مقدمتها تعثر عملية تجديد رخص الثقة من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية، بعدما تعذر على عدد من السائقين المهنيين إيداع ملفاتهم داخل الآجال المُحددة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، دون تمكينهم من مهلة استثنائية لتسوية وضعيتهم، خلافاً لما تم اعتماده في عدد من ولايات وعمالات المملكة.
وفي الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون معالجة هذا الملف، تفاقمت ظاهرة النقل غير القانوني بمختلف أشكاله، بما في ذلك التطبيقات غير الترخيصة و”الكويرات”، في ظل غياب إجراءات فعالة لتطبيق القانون، وهو ما ألحق أضراراً مباشرة بالسائقين المهنيين، وأخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، وأثر سلباً على تنظيم قطاع النقل.
ورغم المراسلات والطلبات المتكررة الرمية إلى فتح حوار مسؤول وإيجاد حلول عملية، فإن السلطات المحلية لم تتفاعل بما يرقى إلى حجم الإشكالات المطروحة، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
وعليه، فإن التنسيق المحلي لسيارات الأجرة بمدينة العيون يحمل السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء والسلطات المحلية مسؤولية استمرار هذا الوضع، ويطالب بـ:
تمكين السائقين المتضررين من مهلة استثنائية لاستكمال إجراءات تجديد رخص الثقة الإلكترونية.
التطبيق الصارم والعادل للقانون على جميع أشكال النقل غير القانوني دون استثناء.
فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المهنيين لإيجاد حلول عملية ومستعجلة تحفظ حقوق الجميع.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يعلن التنسيق المحلي تنظيم:
📢 وقفة إحتجاجية إنذارية 📢
يوم الأربعاء 12 غشت 2026، على الساعة العاشرة صباحاً،
أمام مقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء،
داعيًا كافة السائقين المهنيين إلى المشاركة المكثفة والالتزام بالانضباط والطابع الحضاري للاحتجاج.
ويؤكد التنسيق المحلي أن هذه الخطوة تأتي دفاعا عن الحقوق المشروعة للمهنيين، وتجسيدًا للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الاحتقان وما قد يترتب عنه في حال استمرار تجاهل المطالب المشروعة للقطاع.
التنسيق المحلي لسيارات الأجرة بمدينة العيون
