بقلم : عبد المغيث لمعمري
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، تدخل دائرة الصخيرات–تمارة مرحلة سياسية دقيقة، في ظل حديث متزايد عن فتور انتخابي وتراجع الثقة في عدد من الوجوه السياسية ، وتشير معطيات إلى أن أزمة الثقة في الأحزاب والاعتقاد بأن التصويت لا يغير الواقع من أبرز دوافع العزوف الانتخابي.
في الصخيرات–تمارة، لا يبدو أن المعركة ستكون مجرد مواجهة بين الأحزاب، بل قد تكون قبل كل شيء امتحانا للمصداقية والإنجاز والحضور الميداني ، فجزء من الناخبين لم يعد يسأل فقط من هو الحزب؟، بل أصبح يسأل ماذا فعل المنتخب خلال ولايته؟ وماذا قدم للمدينة وللساكنة؟
وهنا تبرز مسؤولية المنتخبين السابقين والحاليين، فاستمرار الوجوه نفسها، دون حصيلة واضحة أو تواصل منتظم مع المواطنين، قد يتحول إلى عامل إضافي يدفع الناخب إلى العزوف، خصوصا عندما يشعر بأن صوته لا ينعكس على حياته اليومية.
لكن المفارقة السياسية أن العزوف لا يعني بالضرورة إسقاط الوجوه القديمة؛ بل قد تكون له نتائج عكسية، لأن انخفاض المشاركة يجعل الكتلة الانتخابية الأكثر تنظيما وقدرة على التعبئة أكثر تأثيرا في تحديد النتائج.
لذلك فإن المستفيد الحقيقي من انتخابات 2026 قد لا يكون بالضرورة الحزب الأكثر شعبية، وإنما المرشح الأكثر قدرة على تحريك الناخبين وإقناع المترددين بأن المشاركة تستحق العناء.
وفي الصخيرات–تمارة، يبدو أن السؤال الحقيقي لم يعد من سيفوز؟، بل أصبح من يستطيع إعادة الثقة إلى الناخب وإقناعه بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق؟
فالانتخابات المقبلة قد تحمل مفاجآت، ليس فقط بسبب المنافسة الحزبية، وإنما بسبب حجم المشاركة، ونوعية المرشحين، وقدرة الوجوه الجديدة على كسر الصورة التقليدية للسياسة ،وقد بدأت بالفعل تظهر مؤشرات على دخول أسماء جديدة ومنافسة أكثر حدة داخل الدائرة.
وفي النهاية، تبقى الرسالة الأهم إذا كان المواطن يعاقب السياسة بالعزوف، فإن الأحزاب مطالبة أولا بمراجعة نفسها، والمنتخب مطالب بتقديم حصيلته، والمرشح الجديد مطالب بتقديم مشروع لا مجرد شعار.
الصخيرات–تمارة قد لا تكون أمام انتخابات عادية، بل أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة السياسة على استعادة ثقة المواطن.
