أثارت الفاجعة الأليمة التي هزت جماعة المرسى بإقليم العيون مؤخراً، جراء الحادث المأساوي داخل أحد المعامل، والذي خلف وفاة ثلاثة مهاجرين من دول جنوب الصحراء وإصابة آخر، إلى جانب عامل من جنسية مغربية، موجة من الاستنكار و لتفتح الباب أمام نقاش عمومي حول الأوضاع الإنسانية والمهنية للعديد من الوافدين
كما لم تقتصر هذه الفاجعة على كونها حادثاً عرضياً موجعاً، بل تحولت إلى محطة مفصلية لتقييم مدى التزام بعض الأنشطة الاقتصادية بالمعايير القانونية والتنظيمية المؤطرة لتشغيل الأجانب، مما يعيد إلى الواجهة إشكالية الهشاشة التي تعاني منها فئات واسعة من هؤلاء العمال داخل النسيج المهني المحلي.
فيما وجه الحادث المأساوي المجهر حول ظروف الاشتغال والولوج إلى الشغل، حيث تفرض القوانين الجاري بها العمل في المغرب ضرورة توفر الأجراء على عقود عمل معتمدة، وتصاريح رسمية مسلمة من الجهات المختصة، فضلاً عن إخضاعهم لمنظومة الحماية الاجتماعية وقواعد السلامة المهنية.
من جهة أخرى، يكشف الواقع الميداني في كثير من الأحيان عن فجوات مقلقة بين ما تنص عليه التشريعات الوطنية، وبين الممارسات اليومية لبعض المشغلين الذين قد يستغلون وضعية الهشاشة الإدارية والقانونية لبعض العمال، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة في غياب أبسط شروط الوقاية والأمن والسلامة داخل أماكن العمل، إلى جانب البعد المرتبط بظروف العمل نفسها.
كما تفتح الفاجعة الباب على مصراعيه أمام تساؤلات ملحة حول التواجد القانوني للمهاجرين والإطار المؤطر لإقامتهم وانخراطهم الاقتصادي، حيث يعرف التراب الوطني، ولا سيما بإقليم العيون وجماعة المرسى التي تشهد حيوية اقتصادية متصاعدة، توافد أعداد من الباحثين عن فرص للعيش، كما أن غياب التأطير القانوني الواضح ومواكبة وضعيتهم الإدارية قد يفتحان الباب أمام شبكات غير رسمية للوساطة في التشغيل، تستغل ظروفهم الصعبة وتزج بهم في ورشات ومعامل تفتقر للحد الأدنى من المراقبة والتفتيش.
فيما تتجه الأنظار نحو الدور المحوري الذي تضطلع به السلطات المحلية ولجان تفتيش الشغل على مستوى إقليم العيون في تتبع ومراقبة مدى تقيد الوحدات الصناعية والمعامل بمقتضيات مدونة الشغل ومعايير الصحة والسلامة المهنية، حيث تفرض المرحلة تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية المباغتة، وعدم التساهل مع أي خروقات تتعلق بالتشغيل غير المصرح به أو التهاون في توفير شروط الحماية الوقائية للعمال، كما تظل مسؤولية هذه الأجهزة الرقابية أساسية في رصد التجاوزات قبل وقوع الكوارث، وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي الإنسانية.
حيث وفي السياق ذاته، يستدعي الوضع الراهن إطلاق تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج القانونية على خلفية هذه الفاجعة، فضلاً عن رصد ما إذا كانت هناك حالات استغلال ممنهج لهاته الفئة وضعف في الرقابة على ظروف تواجدها وعملها بالمنطقة،
الجدير بالذكر أن الكشف عن ملابسات ما جرى ليس فقط واجباً أخلاقياً وقانونياً لإنصاف الضحايا المغاربة والأفارقة وذويهم، بل هو أيضاً مدخل أساسي لوضع حد لأي تجاوزات محتملة تمس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية بغض النظر عن جنسيته أو وضعيته الإدارية، إذ يتطلب التعامل مع هذه النازلة مقاربة شمولية تتجاوز ردود الفعل الظرفية نحو ترسيخ رقابة صارمة وفعالة من طرف الجهات الوصية على مختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية، كما تحتم المرحلة تضافر جهود كافة المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين لتعزيز إدماج العمال في إطارهم القانوني السليم، وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال، ضماناً لسيادة القانون وتكريساً للقيم الإنسانية والحقوقية التي تتبناها المملكة في تدبيرها لمختلف الملفات الاجتماعية.
